Résumé:
أدى التطور التقني والتكنولوجي إلى خلق عالم جديد يعتمد على أساليب إلكترونية حديثة تتسهل عملية التعاقد عن بعد، ظهرت المحررات الالكترونية وظهرت منها الحاجة إلى الاعتداء بها كدليل كامل للإثبات، وأثناء دراسة موضوع حجية الكتابة الالكترونية في التشريع الجزائري كنا بصدد تطبيق عدة مناهج قانونية، تعددت ما بين المنهج الوصفي في تحديد ماهية كل من الكتابة والتوقيع الالكتروني، والمنهج التحليلي لتحليل نصوص المواد القانونية، وبين المنهج المقارن كلما ادعت الحاجة لذلك مقسمين بذلك موضوع إلى فصلين في الفصل الأول تعرضنا إلى الأحكام العامة للإثبات بالكتابة الالكترونية، أما الفصل الثاني تعرضنا إلى حجية الكتابة والتوقيع الالكترونيين، وبالرجوع إلى هذه الحجية القانونية ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية، نجدها معترف بها من قبل المشرع في نص قانوني وصريح، وذلك بمقتضى القانون المدني الجزائري