Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تشهد السياسة الجنائية المعاصرة محاور جديدة في الاهتمام بالضحايا وإدخال سياسة الحد من التجريم والعقاب والمعالجة غير القضائية للنزاعات الجنائية والوصول إلى حل للدعوى العامة دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية في ذلك ، وبدائل أصبحت الدعوى العامة (الصلح ، التحكيم ، الوساطة ، الأمر الجنائي) هي الوسيلة التي تستخدمها مختلف التشريعات لتحقيق هذا الهدف ، بما في ذلك التشريعات الجزائرية.
باتباع هذا النهج يقتنع المشرع الجزائري بالدور الذي يلعبه هذا النظام داخل النظام القانوني. لأن هذه البدائل قد تم اللجوء إليها من قبل العديد من التشريعات الدولية من أجل التصدي للجريمة ، وبالتالي إشراك أطراف الدعوى العامة (الجاني والضحية) ، مما يضفي على هذه البدائل طابعًا بعدًا ، وقد حاولت هذه الدراسة إبراز أهمها من سمات هذه الوسائل لمعالجة الجريمة ، من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليلها ، لمعالجة الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم الجنائية في الغالب
