Résumé:
ملخص الدراسة تحت عنوان: حماية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري
لم تكن المعطيات الشخصية إلى غاية السنوات الأخيرة عرضة للاعتداء لولا الاستغلال الواسع للمعلوماتية في مجال إنشاء الملفات المتعلّقة بها وعالجتها بطريقة آلية،إذ أن هذه الطريقة سهّلت إمكانيات الحصول عليها وتنظيمها والتصرّف فيها،مما قد يؤدّي أحيانا إلى إنجاز كل هذه العمليات بشكل غير مشروع
فرغم الطابع الحساس الذي تتميّز به هذه المعطيات باعتبارها جزء لا يتجزّأ من حرمة الحياة الخاصة للأفراد،إلا أنها لم تحظى بأية حماية جزائية تُذكر،وذلك بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية سواء كانت متعلّقة بالمعلوماتية أو بحرمة الحياة الخاصة،إلا أنها لم تُشر إلى المعطيات الشخصية كحق يستوجب حمايته،وقد بقي هذا الفراغ القانوني إلى غاية صدور قانون 18/07 المتضمّن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الطبيعيين
