Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
لازمت قاعدة التنظيم الإداري في عدة تطورات عبر نختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، ابتداء من دخول المستعمر الفرنسي واستحداث العديد من المجالس إلى غاية الثورة الفرنسية وظهور القضاء الإداري نتيجة لذلك انفصلت جهات القضاء العادي عن جهات القضاء الإداري وتم إنشاء المحاكم الإدارية. وانتهاج الازدواجية القضائية. وبعد الاستقلال تم إصدار الأمر رقم 62/157 جاء مضمونة مواصلة العمل بالقانون الفرنسي ما عدا ما يخالف السيادة الوطنية منه.
إلى غاية ظهور معالم القانون الخاص بالجزائر سنة 1965 وتبني نظام الغرف الإدارية وإصدار قانون الإجراءات المدنية.
بعد صدور دستور 1996 اتضح أن المشرع تخلى عن نظام الغرف باستقراء نص المادة 152 منه وإصدار القانون رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، إضافة إلى القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. تعالج فحوى الشق الثاني له\ا القانون نوع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الإدارية والمعالم الجغرافية والإقليمية لكل محكمة
