Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نستخلص في هذه الموضوع ان جريمة التلبس وهنا نجد ، أن القانون قد خول لضباط الشرطة القضائية صلاحيات إستثنائية هي أصلا من إختصاص سلطة التحقيق ، وعليه فمهام الضبطية القضائية في الأحوال العادية تختلف عن مهامها أثناء حالة التلبس هذه الأخيرة التي تم النص على حالاتها في المادة 41 قانون الإجراءات الجزائية
حيث بينا حالات التلبس الخمسة وهي مشاهدة الجريمة حال إرتكابها وعقب إرتكابها متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ، حيازة المشتبه فيه الأشياء أو عليه دلائل تدل على مساهمته في الجريمة ، التبليغ عن جناية أو جنحة أرتكبت داخل المنزل ، إذ أن توافر حالة من هذه الحالات لايكفي للقول بوجود تلبس صحيح ، وإنما يجب توافر مجموعة شروط وهي أن يكون التلبس سابقا على الإجراء لا لاحقا له ، وأن يكون هناك إدراك شخصي للمظاهر الشخصية ، كما يشترط أن يتم إكتشاف حالة التلبس بطرسق مشروع
