Résumé:
مــلخص المذكرة
بسبب الضغط الشديد الذي تعرض له الجهاز القضائي نتيجة إرتفاع الجرائم إستحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط و تسريع إجراءات المحاكمة و قد جاء كبديل لإجراء التلبسو هو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها و التي لا تحتاج إجراء أي تحقيق ، و بموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر الإيداع بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية و منحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة.
و قد قام المشرع الجزائري من خلال هذا الإجــراء بالمـــوازنة بين مصـــلحـــــة الفرد بتحديـــــد شــــروط موضوعية و شخصية لابد من توافرها حتـى يطبق هذا الإجراء من أجل ضـــمان عــــدم المــــساس بحقوقه أثنـاء تطبيق محــــاكمة سريعة و مصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن و النظام داخـــله ، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى
