Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نختم هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي نراها ناجعة لتسوية الوضعية القانونية للعقارات الغير الممسوحة والتي نلخصها فيما يلي:
رغم الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري بهدف تسوية الوضعية القانونية للحائزبن إلا انها تحمل تناقضات وإشكالات عملية وهو ما يفسره العدد الكبير من القضايا المطروحة في ساحة القضاء، فالتشريع العقاري الجزائري يعرف ما يسمى بتشعب القوانين، وبالتالي على المشرع الجزائري وضع منظومة قانونية مدروسة وواضحة المعالم لتنظيم الإطار القانوني للوعاء العقاري والقضاء على مايسمى بمشكل العقار .
كما يجب الاسراع في عملية المسح العقاري وذلك للمراعات اعتبارات نظام الشهر العيني الذي تبناه المشرع الجزائري وبالتالي تطهير الوعاءالعقاري لتسهيل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للعقار
