Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج إن اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في عصرنا هذا أمرا ملحا وذلك لتلبية كثرة القضايا على الجهات القضائية والتي تعد هذه الجهات قادرة على التصدي لها بشكل منفرد وإن تطور المجتمع الجزائري في مختلف الميادين ولا سيما في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك والحاجة إلى السرعة والفعالية في بث العلاقات نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وفعال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في الجهات القضائية .
بحيث تميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد عن سابقه وعلى معظم قوانين الإجراءات في العالم العربي، وربما العالم بأسره بنصه على الطرق البديلة لحل الخلافات نظرا لتعقيد القواعد الإجرائية ووجوبية احترام الأشكال والميعاد يعرقل أكثر مما يفيد .
لقد أدخل المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 وسائل بديلة لحل الخلافات المتمثلة في الصلح والوساطة وعزز التحكيم بنصوص جديدة .
