Résumé:
تبحث الدراسة في إبراز دور الأفريبول من منظور القانون والممارسة الدوليتين، ومن الناحيتين الإيجابية والسلبية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، من خلال إبراز أوجه القصور والكفاية في الدور الذي يقوم أو يفترض القيام به من طرف الأفريبول في مجال التعاون الدولي الشرطي لمكافحة الجريمة الإرهابية، وذلك بهدف معرفة فعالية الأفريبول في مجال مكافحة الإرهاب ومدى إلتزامه بالقواعد الآمرة للقانون الدولي العام والقواعد العامة للقانون الجنائي.
وبينت الدراسة أنه لابد من إستقراء النصوص القانونية للإجراءات الجنائية الناجحة لدى منظمات دولية الأنتربول والأوروبول، وحتى من تشريعات داخلية لدول كانت سباقة في مكافحة الإرهاب كالجزائر، والتي يمكن إسقاطها على الأفريبول، في ظل غياب مدونة القواعد الإجرائية التي تحكم أعماله الشرطية، ابتداء من التعرف على الإرهابيين وتعقب حركاتهم وحتى القبض عليهم وتسليمهم، مما يفرض تركيز إختصاصه النوعي وتوسيع إختصاصه الإقليمي.
وقد كشفت الدراسة أن الأفريبول بإعتباره منظمة دولية إقليمية متخصصة في مجال التعاون الشرطي بإفريقيا أُنشِئت بعد فشل القوة العسكرية والمنظمات العالمية في مكافحة الجريمة الإرهابية، التي ثبت أنها ذات خصوصية في القارة الإفريقية، مما يتطلب الإستناد على آليات قانونية إقليمية خاصة، كالقانون الإفريقي النموذجي الشامل لمكافحة الإرهاب ومذكرة التوقيف الإفريقية، وإستعمال وسائل فنية متخصصة كمكاتب الإتصال الوطنية ومنظومة أفسيكوم حتى يصل الأفريبول إلى الإحترافية المطلوبة لتحقيق هدفه.
وإنتهت الدراسة الى أن الأفريبول يقوم من جهة بدور تكميلي لأجهزة إنفاذ القانون الداخلية لدول الإتحاد الإفريقي، ينحصر في تجميع البيانات الخاصة بالجرائم الإرهابية، وتبادلها عن طريق الأفسيكوم، ومن جهة ثانية يلعب دورا بديلي عن الأنتربول والأجهزة الشرطية للمنظمات الفرعية وشبه القارية في إفريقيا.
ال
