Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن اعتماد المشرع الجزائري على استراتيجية الترقية العقارية جاء كحل بديل لعدم قدرة الدولة وحدها لتأطير نظام سكاني مستقر ، و هذا ما جعل المشرع يصدر و يلغي عدة مراسيم و قوانين تتعلق بالترقية العقارية أو بقطاع السكن إن صح القول ، و على هذا فقد مرت الترقية العقارية على مراحل تنظيم تزامنت مع كل فترة مرت عليها الجزائر من الجانب القانوني ، و كما ذكرنا سابقا فإن المشرع أتى بهذه الإستراتيجية من أجل القضاء على أزمة السكن و تضخمها، نتيجة لسوء تسيير القطاع و عليه اعتمد على تقنيات قانونية ساعدت المرقي العقاري و كذا المستفيد ، زيادة على هذا فقد قامت الترقية العقارية بتوجيه الدولة في تمويل المشاريع السكنية و وضعت لها آليات تسطر لها كيفية التمويل عن طريق الهيئات و المؤسسات المالية زيادة إلى إدراج القطاع الخاص للمساعدة على ذلك ، و هذا ما جعل القطاع ينهض نحو التطور الحاصل في الدولة ،بتوفير عدة صيغ سكنية تناسبا مع طلبات و احتياج المواطن حسب الدخل الفردي لكل فئة ، و قد وضعت استراتيجية الترقية العقارية التزامات على المتعامل في الترقية العقارية و على المستفيد كما أنها أضافت ضمانات للمرقي العقاري و المقتنين للسكنات ، مع وجود شروط جزائية في حال تخلفها أو تجاهلها
