البدائل المستحدثة للدعوى العمومية في المسائل الجنائية

Abstract

استحدث المشرع الجزائري في القانون 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية نظام الوساطة الجزائية والأمر الجزائي كآليات بديلة عن المتابعة الجزائية، وكأنظمة إجرائية سريعة ومرنة لمواجهة أزمة العدالة كما أن نطاقها محدد على سبيل الحصر في جرائم معينة بسيطة قليلة الخطورة، كما استحدثها المشرع رغبة منه ومسايرة لتوجه السياسة العقابية الحديثة المبينة على الرضائية والودية بين الخصومة الجنائية، وملائمة النيابة العامة للجرائم المرتكبة