Résumé:
الملخص
إن مدار هذا البحث ينصب حول أدلة الإثبات الذات القوة المطلقة في القانون المدني الجزائري تتمثل هذه الأدلة في المحررات الرسمية التي يتم تحريرها من طرف موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصاتهم والمحررات العرفية التي يتولى تحريرها أشخاص عاديون شريطة تضمنها على توقيع وكتابة ذوي الشأن ونجد تلك الأوراق الغير المعدة للإثبات وتشمل كل من الرسائل والبرقيات ، الدفاتر التجارية ، والتأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين ، فهي بالرغم أنها لم تعد أصلا للإثبات إلا أن المشرع أعطى لها قيمة المحررات العرفية شرط احتواءها على توقيع وكتابة ذوي الشأن