Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أولى المشرع الجزائري مكانة هامة لتطور الصلح الإداري في التشريع الجزائري ، وذلك حين استحدثه كإجراء لحل النزاعات الإدارية بموجب القانون رقم 66/154 المؤرخ في 18 أوت المؤرخ في 8يونيو 1966 المتعلق بالإجراءات المدنية المعدل وبالتحديد المادة 169 مكرر 3 وذلك بإلغاء التظلم وإحلال الصلح الإداري على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي فقط كإجراء وجوبي.
كما كرس المشرع إجراء الصلح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09المادة 974 من نفس القانون ولكن خصه بالطابع الجوازي في مادة القضاء الكامل فقط خلاف لما كان عليه القانون
القديم ، وكما جاء ذكره أيضا ضمن المواد من 990 إلى غاية المادة 993 من نفس القانون رغبة من المشرع لإثراء طبيعة المبادرة نحو الصلح لحل النزاعات الإدارية ، ولا يعتبر الصلح الإداري اختصاصا عاما ومستقلا عن المحاكم الإدارية بل يبقى مرتبطا بالمنازعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ويكون نتيجة لدعوى ترفع أمامها , لقد نظم التشريع الجزائري وبالموازاة مع القانون المدني نظام الصلح وذلك بغية تحقيق الإصلاح القضائي المنشود وتجسيد الشفافية والسرعة في معالجة القضايا المطروحة سواء أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي
