Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع ولمباشرة الدعوى المدنية التبعية أن تكون هناك دعوی عمومية موازية أو نشوء بما يعرف قاعدة التبعية، أي لإضفاء التبعية للدعوى المدنية أن تكون الدعوى العمومية قد حركت أمام القضاء الجنائي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة أنه للمضرور من الجريمة الحق في مباشرة دعواه مع الدعوى العامة في آن واحد أو منفصلة بعضها عن بعض، وفي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقه في اللجوء أمام القضاء الجزائي لرفع دعواه، كما أن المشرع أوجد بعض النصوص التشريعية حدت من حرية المضرور في اختيار أي الدعويين أنسب له وهذا ما يدخل ضمن حالات سلب الاختصاص قامة وا الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية ال يكون إلا وفق إجراءات معينة والتي بدونها تكون مشوبة بعيب شكلي، والتي تتمثل في الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق، أو مباشرة هذا الإدعاء أمام المحكمة أو التدخل في الدعوى أمام جهة الحكم
