Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن موضوع الترقية في مجال قانون الوظيفة العمومية له خصوصية، نظرا لاتصاله بفئة الموظفين بشكل خاص والفرد والمجتمع بشكل عام،وقد وضع المشرع الجزائري القواعد العامة لها من خلال عدة نصوص قانونية وتنظيمية تواكب ذلك ،وأبرزنا من خلال عرضنا الوجيز لها أنها من أحسن أسلوب يمكن أن تتخذه أي دولة لتنظيم أجهزتها الإدارية والحفاظ على طاقتها البشرية والمادية يقوم على أساس وضع نظام موضوعي عادل للترقية الذي يعتمد بدوره على مهنية الوظيفة وديمومتها.
كما تطرقنا إلى عوارض الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال الأمر رقم 06-03 وقلنا أن الموظف قد يحرم من الترقية بسبب أحد العوارض التي يمكن أن تكون ضمن المجال التأديبي ، كما قد تكون خارج هذا النطاق ،أما بالنسبة لعوارض الترقية المتعلقة بالمجال التأديبي تتمثل أساسا في العقوبات التأديبية والتي بدورها تنقسم إلى نوعين ،عوارض غير مباشرة على الترقية وتبدأ بالعقوبات المعنوية وعوارض مباشرة لها تتمثل في الجزاءات التأديبية
