الإيجار التجاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يشكل الإيجار التجاري اليوم أهم العقود وأكثرها تداولا، على اعتبار أن التاجر في الحالة التي لا يكون فيها مالكا للعقار، يحتاج إلى مكان ليستغل فيه نشاطه التجاري، لذلك يلجأ لإبرام عقد الإيجار التجاري، وهو عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر التاجر أو الصناعي أو الحرفي، من الإنتفاع بالعين المؤجرة واستغلالها لممارسة نشاطه التجاري لمدة معينة مقابل بدل إيجار معلوم، هذا الأخير الذي عدل المشرع الجزائري أحكامه بموجب القانون رقم 05/02 لسنة 2005، فأصبح بموجبه عقد الإيجار التجاري عقد شكلي يتطلب الرسمية في تحريره، وينتهي بانتهاء مدته كما أخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فلا تجديد ولا تعويض استحقاقي إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين