Résumé:
يتميز الإثبات الإلكتروني في المعاملات التجارية بمجموعة من الإجراءات التي يتجسد فيها الانتقال من الشكلية المدنية إلى الشكلية التجارية، التي تتم بسرعة فائقة بواسطة وسائل حديثة اعترف بها الفقه والقضاء والتشريع في إتمام التصرف وإثباته عن طريق تطويع القواعد العامة القائمة كمرحلة أولى ثم إصدار مجموعة من القوانين المتلاحقة بغرض الوصول إلى ضبط شامل لأحكامها والوصول إلى نظرية عامة للإثبات الإلكتروني في المعاملات التجارية تقوم على ثلاثة أفكار قانونية أسياسية هي العقد والإثبات، ثم الاتصالات الإلكترونية كقواعد مساعدة تبناها التشريع نتيجة استخدام الوسائل الحديثة في التعاقد والإثبات.
.
