Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
إن مشكلة تنازع القوانين من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، و الذي يتضمن تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي، فمن هاته الأخيرة يتم الرجوع إلى قواعد التنازع لإسناد العلاقة ذات العنصر الأجنبي إلى أحد القوانين التي لها علاقة بالنزاع دون إعطاء حل نهائي للنزاع بل يوجه إلى القانون الواجب التطبيق.
و هذه بطبيعة الحال نظرا للتطورات و اتساع مجالات العلاقات التجارية و كذا الاقتصادية الدولية و هذا ما يطرح إمكانية نشوء نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، فلحل هاته النزاعات، تطرقنا في محور الدراسة على التعرف على أهم ضوابط الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية من الناحية الشكلية و الموضوعية وفقا للمادتين 19 و 18 خاصتا منها الضوابط الأصلية و دورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية الناشئة عن العقد الدولي، و أيضا في حالة الضوابط الاحتياطية هذا في حالة غياب الضوابط الأصلية، و رأينا كيف يصطدم تطبيقها بضوابط و قيود حيث توقف إعمالها و تطبيقها على العلاقة المعروضة أمام القاضي
