Résumé:
مــلخص المذكرة
تعد الصفقات العمومية , الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز و تسيير وتجهيز المرافق العامة , إذ أن الإقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية ، وتحقيق التنمية المحلية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية ، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلةالأمثل لاستغلال و تسيير الأموال العامة.
لقد حاولت الجزائر خلال مراحل عديدة سن ترسانة من القوانين في مجال تنظيم واعداد الصفقات العمومية أخرها المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 ،الهدف منها دفع العملية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار المحلي و الاجنبي للنهوض بالمستويات التنموية وطنيا و محليا.
