Abstract:
مع تعاظم إمكانيات المهنيين الاقتصادية وسيطرة أصحاب راس المال وتغول الشركات والمؤسسات الكبرى على المستهلك مما أدى إلى عدم توازن العلاقة الاستهلاكية نظرا لان الطرف الضعيف معرض دائما للاستغلال من الطرف القوي صاحب الخبرة من خلال رسم حدود والتزامات كل من طرفي العلاقة التعاقدية تدخل المشرع لإنصاف المستهلك وإعادة التوازن بينه وبين المهني واضعا لجزاءات جنائية ومدنية لإخلال المهني بالتزاماته وفي هذه الدراسة محاولة للتعرض الجزاءات المدنية التي كرسها المشرع على المهني من جراء ذلك .
تطرقت في الباب الأول إلى الاطار المفاهيمي للمسؤولية المهني المتضمنة في القانون العام مثل الالتزام بالسلامة المتضمنة في القانون العام وقانون حماية المستهلك .
أما في الباب الثاني قمت فيه بدراسة أثار هذه المسؤولية ( التعويض ) مع التطرق إلى التأمين عليها وسبل نفيها والحماية القانونية المقررة للمهني في قانون حماية المستهلك إضافة إلى الخاتمة التي احتوت على نتائج البحث والتوصيات.
