Résumé:
من الصعب بمكان أن يتخذ أي مواطن في مناطق الجنوب قرار وضع أمواله في مشروع إستثماري نظرا للطبيعة الجغرافية و العقبات اللوجيستية، وكما هو شائع فرأس المال جبان ، لذلك فقرار المستثمرين المحليين باطلاق أي نوع من المشاريع هو تحدي يتطلب الكثير من الإرادة و الروح الإستثمارية العالية ، بموازاة ذلك بذلت الدولة الجزائرية منذ إقرارها بضرورة الانتقال الإقتصادي من الملكية العامة لوسائل الإنتاج إلى إقتصاد السوق المبني على مبادرات الخواص الإستثمارية بمرافقة أجهزة الدولة لضمان الخدمة العمومية ، وتكريس المبدأ الإجتماعي في استمرارية دعم المنتجات الأساسية لغرض تحقيق أهداف إقتصادية مستعجلة من بينها :
- تحقيق الإنفتاحالإقتصادي
- خفض معدل التضخم
- زيادة معدل النمو الإقتصادي
- استرجاع ميزان المدفوعات
- التحكم في سرعة تقلبات العملة
- تحرير الإستثمار و التجارة و الأسعار .
و أهداف إقتصادية متوسطة و طويلة المدى وهي تحقيق أداء إقتصادي يمكن من الانتقال الى نمو دائم إضافة إلى سن قانون خاص بالإستثمار واستحداث وكالة وطنية تعنى بمنح التراخيص و المرافقة و تكييف النظام الجبائي بحيث يكون حافز لاستقطاب رؤوس الأموال وإدماجها في الحركية الإقتصادية.*1*
