Abstract:
سعت الجزائر منذ الاستقلال و لازالت تسعى حتى اليوم إلى النهوض بالقطاع الفلاحي و تطويره , إيمانا
منها بأنه قادر على زيادة صادراا خارج المحروقات , و توفير قاعدة متينة بإمكاا قيادة التنمية الشاملة المستدامة
في البلاد ,ولهذا فقد حددت الجزائر ضمن برامجها التنموية المتعاقبة مخصصات مالية معتبرة سعت الى توظيفها في
المشاريع و الاستثمارات ضخمة لتنمية هذا القطاع ,وفق برامج محددة و مدروسة تمس مختلف جوانبه, و تعالج
اهم المشاكل التي يعاني منها حيث استثمرت في عنصر البشري و المادي على حد السواء ,فوفرت التمويل اللازم
ووظفت البحث والتطوير مركزة على تعزيز دور إدارة المعرفة في تحسين مستوى الادعاء في هذا القطاع.
و رغم أن الجزائر لازالت تتخبط في مشاكل سوء التسيير و ضعف المتابعة و الرقابة ,إضافة الى التباين
الواضح بين المخطط وما يتم تنفيذه من البرامج و مشاريع , إلا أن لهذه الأخيرة اثر ملموس- حتى وان كان
ضعيفا نوعا ما –في إحداث تغييرات ايجابية في القطاع و تحقيق تقدم في نسب النمو الفلاحي الذي يزيد من
مساهمة القطاع في الناتج الخام و الذي يؤدي بالضرورة الى ارتفاع نسب نمو الاقتصاد الجزائري ككل .
