Résumé:
ملخص مذكرة الماستر:
تهدف دراستنا البحثية إلى موضوع النظام القانوني لتأديب القضاة في القانون الجزائري ، إن القاضي مثله مثل سائر البشر يخطئ و يصيب عند مزاولته لعمله الوظيفي قد يرتكب أخطاء تتنافى مع واجبات مهنته القضائية ، قد يكون الخطأ مهني جسيم أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام ، مما يدفعه لإحالته على التأديب أمام اللجنة و السلطة المكلفة بالتأديب تتمثل في المجلس الأعلى للقضاء و وزير العدل .
بالرغم من مكانته إلى ان المشرع الجزائري وضع عدة إجراءات خاصة لسير الدعوى التأديبية مع مراعاة استقلالية و توفير له كامل الضمانات و من ناحية أخرى يعتبر تأديب القاضي المخطئ درساً لغيره من القضاة و ردعاً له من العودة إلى ارتكابها بهدف تمسك بالعدالة و المحافظة عليها و عدم زعزعتها و تحقيق كامل الحقوق و استقرار حريات الأفراد
