Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن نظام رد الاعتبار باعتباره نظاما يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع، و إزالة عبء الإدانة الذي لحقه فان رد الاعتبار ووفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان ، وإن رد الاعتبار الجزائي الذي نص عليه المشرع الجزائري في المواد 676 إلى 693 من قانون الإجراءات الجزائية و رد الاعتبار التجاري الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 358 إلى 368 منم قانون التجاري