التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية

إكرام, مقني

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	إكرام, مقني
dc.date.accessioned	2022-10-02T09:16:04Z
dc.date.available	2022-10-02T09:16:04Z
dc.date.issued	2022-06-28
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21598
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر لقد منع المشرع الجزائري المساس بالحياة الخاصة للأشخاص من خلال عديد المواد في قانون العقوبات التي تضمنت عددا من الجرائم الماسة بخصوصيات الأفراد، فقرر لها عقوبات تصل إلى حد الحبس، إلا أنه في نفس الوقت أباح المساس بهذه الخصوصيات من طرف الضبطية القضائية في بعض الأحيان في إطار التحقيق في الجرائم وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية في ظل ما يعرف بأساليب التحري الخاصة ويعتبر التفتيش من أهم الإجراءات الجزائية المنتجة للدليل تقوم به السلطة العامة بهدف الاطلاع على محل يتمتع بحرمة خاصة للبحث عن الأدلة المادية اللازمة للتحقيق الجنائي، ولكن فعاليته في مجال الإثبات لا يجب أن تكون على حساب مشروعيته، لذلك فقد أحاط المشرع إجراء التفتيش بمجموعة من الضمانات تتعلق بتفتيش المساكن فلا يجوز تفتيش المساكن كأصل عام دون وجود إذن مسبق بذلك، ويجب إحترام قاعدة حضر التفتيش ليلا مع ضرورة حضور المتهم أو من ينيبه أثناء تفتيش مسكنه، أما عن ضمانات تفتيش الأشخاص فهي تتعلق بإحترام التفتيش للكرامة الإنسانية وللسلامة البدنية للشخص الخاضع له، وكذا القيام بالتفتيش مع مراعاة الحياء والآداب العامة	en_US
dc.subject	/قانون الأجراءات الجزائية 2/أساليب التحري الخاصة 3/التفتيش 4/التحقيق القضائي 5/الأدلة المادية للجريمة 6/الإثبات الجنائي	en_US
dc.title	التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية	en_US
dc.type	Other	en_US