Résumé:
من خلال نستنتج في هذه للموضوع أن القضاء يعد حقا من بين الأجهزة المؤهلة لحماية حقوق وحريات الأفراد وذلك بتكريسه لجملة من المبادئ التي تعد ضمانة لحماية هذه الحقوق، و تم الإشارة إليها من طرف الدستور الجزائري المعمول به حاليا، والتي تمنح لجميع الأفراد على قدم المساواة الحق في اللجوء إلى القضاء، وذلك قصد تمكينهم من إستيفاء حقوقهم بطريقة قانونية دون أن يستثني أي فرد من هذا الحق.
في هذا الإطار، يقر الدستور حق اللجوء إلى القضاء بدون أي مقابل وفي متناول كل شرائح المجتمع، وذلك قصد حماية حقوق بعض الفئات المستضعفة من الضياع مثل طبقة الفقراء، وهذا ما أكده الدستور الجزائري، كما يتضمن النظام القضائي الجزائري مبدأ أساسي لحماية الأفراد من أي خطأ قد يقع فيه القاضي أثناء الفصل في دعوى ما، وذلك بمنح الأفراد فرصة ثانية للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في حالة ما إذا لم يقتنع بالحكم الصادر من المحكمة لأول مرة، وهذا دليل على أن القضاء يحقق الطمأنينة في نفوس الأفراد وجعلهم مقتنعين بالعدالة
