Résumé:
إن عدم التوازن بين المراكز القانونية لطرفي عقد العلاج الطبي، أثار ضرورة إيجاد آلية قانونية تحقق هذا التوازن من جهة، و تضمن خصوصية أركان هذا العقد من جهة أخرى فتجسدت هذه الآلية في الالتزام بالإعلام، الذي جعل أساسا لتكريس حق احترام إرادة المريض انطلاقا من مبدأ حسن النية الذي يعكس البعد الأخلاقي لهذا الالتزام، هذا ما دفع بالمنظومة التشريعية الصحية إلى تبنيه والنص عليه كشرط جوهري لمباشرة أي عمل طبي تحت طائلة جملة من المواصفات القانونية، ما عدا حالات الاستثناء الواردة والمبررة قانونا، أما الإخلال بهذا الالتزام يؤدي حتما إلى قيام المسؤولية الطبية.
ا
