Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبير في تنظيم عمل الشرطة القضائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية مراعيا في ذلك تحقيق الموازنة بين فعالية التصدي للجريمة وضمان حقوق وحريات المشبه فيه، وذلك بوضع قيود وضوابط للسلطات الممنوحة للشرطة القضائية التي من خلالها يمكنه حماية المجتمع من خطر الجريمة دون وقوع تعسف من قبل الشرطة القضائية يسيء إلى الحقوق والحريات الفردية.
بالرغم من جميع الجهود التي بذلها المشرع من خلال التعديلات المتتالية والجدرية بدستور الجمهورية حامي الحقوق والحريات الفردية، وحتى التعديل الدستوري الأخير 20-442 وكذا قانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه لا تزال بعض الإجراءات في مجال البحث والتحري لم تنظم بعد بصورة دقيقة نأمل من المشرع تداركها في التعديلات اللاحقة لإرساء دولة القانون
