Résumé:
تعد الترقية العقارية من أهم آليات التعمير في الجزائر لأنها تقوم على عمليات البناء، الموجهة سواء للإيجار العمومي كأحد أهم صيغة مخصصة لذوي الدخل الضعيف، إضافة لتوسيع عمليات التنازل عن السكنات الإيجارية المملوكة للدولة بالبيع بعدما كانت تجرى على نطاق ضيّق، أو تلك الموجهة للبيع بالإيجار، هذه الصيغة التي استحدثت في سنة2001، ناهيك عن البيع على التصاميم.
تعدّ هذه العمليات أهم نشاطات الترقية العقارية، ينتج عنها قيام العديد من العلاقات التعاقدية بين الفاعلين في مختلف مراحلها،بعقود تبرم للاستفادة من هذه الصيغ أو بعقود مرتبطة بقروض التمويل التي تشكل الحاجز الأساسي لاستكمال المشروع إما لأسباب مرتبطة بوضع طالبي التمويل أو الضمان الكافي الذي يمس الوضع القانوني للعقار، يحدث ذلك في غياب النصوص وتعقيد الإجراءات وانعدام أي تحديد فعلي للمسؤوليات وما تفرضه العقود من التزامات يتعين على أطراف العلاقة احترامها لاسيما المقتني، أمام ذلك حاول المشرع من خلال النصوص التشريعية الصادرة عبر مراحل،تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة وبالرغم من ذلك اعترتها اختلالات نتيجة لسكوت المشرع عن معالجة بعض المسائل المطروحة التي يواجهها المستفيد، ناهيك عن غموض وعدم دقة بعضها. .
