Résumé:
يجتاز العالم في الوقت الحاضر مرحلة تتسم بالتنافس الحاد بين البلدان في مجال دعم وترقية فضاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وتسخيرها لخدمة متطلبات التنمية المستدامة في جميع مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك أصبحت هذه المؤسسات تمثل خیارا استراتيجيا والبديل الأكثر عملية أمام الدول المتقدمة والنامية، وذلك لما تمتلكه من خصائص التي تؤهلها للوصول لمعدلات النمو المرجوة وتجاوز الاختلالات الهيكلية التي تطبع اقتصاداتها، بحيث أضحي من غير المتوقع إحداث نمو متوازن وتنمية محلية مستدامة في هذه الدول دون دعم وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة.
ومن هذا المنطلق وفي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة تسعي الجزائر وعلى غرار بقية الدول تسعي إلى النهوض بهذا النوع من المؤسسات من خلال تبن استراتيجية متكاملة تهدف من خلالها إلى توجيه مميزات هذه المؤسسات بغية خدمة التنمية الشاملة.
خلال تبني استراتيجية متكاملة وإيجاد المناخ القانوني المناسب الذي يهدف من خلاله إلي توجيه مميزات هذه المؤسسات بغية خدمة التنمية المستدامة
