Résumé:
ملخص:
لقد دأب المشرع الجزائري على إنشاء شركات من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، فراح يولي اهتماما للشركات ذات المسؤولية المحدودة نظرا للمزايا الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها، لا سيما في الجوانب التي تخص الإنشاء والتسيير، الإدارة والرقابة وذلك بموجب تعديلات القانون 15-20 التي قام بها في سنة 2015 من القانون التجاري والذي جعلها النموذج الأمثل لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
فتتميز هذه الأخيرة عن الشركات الأخرى بصفات خاصة بها بحيث أنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وهي سهلة التأسيس، قليلة النفقات وتتماشى مع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة