Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أصبح تسيير وإدارة وإنشاء المرافق يشكل عبء كبير على الخزينة العمومية، مما حتم عليها إيجاد أساليب أخرى حديثة أكثر فعالية ونجاعة، وذلك عن طريق تعويض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص، أو العام، بمقابل مالي يتحصل عليه صاحب التفويض من خلال استغلاله للمرفق لمدة زمنية محددة، وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله المرفق وهو تحقيق المصلحة العامة.
أما اليوم وفي القرن الواحد والعشرين فإن تعدد وتنوع المرافق العامة، المرتبط بزيادة واتساع الحاجات العامة، وكذلك الامتداد الدولي للكيانات الاقتصادية، كل هذه الاعتبارات مجتمعة دفعت إلى التمسك بفكرة الشراكة العامة - الخاصة أو بمعنى آخر التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة