القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص في القانون المدني الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تناولت هذه الدراسة القوة الملزمة للعقد كأحد المبادئ الأساسية لسلطان الإرادة في نظرية الالتزامات، فإذا انشأ العقد صحيحا وتوافرت جميع أركانه القانونية ترتبت عليه آثار تنصرف بالضرورة إلى الأطراف المتعاقدة الذين شاركوا في إبرام العقد، وهذا وفقا للمبدأ العام الذي يطلق عليه "مبدأ نسبية العقد"، أو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص، التي تقتضي أن يكون أطراف العقد ملزمين بتنفيذ بما ورد العقد من التزامات وحقوق، فيمتنع على أحد أطرافه أن ينفرد بتعديل مضمونه أو نقصه بالإرادة المنفردة، إلا إذا وافقه الطرف الآخر أو وفقا لما يقرره القانون من أسباب أخرى، واستثناء على الأثر النسبي للعقد يمكن أن تنصرف آثار العقد إلى غير الأصيل، ويقصد بذلك الانتقال الذي يمثل المتعاقدين كالخلف العام والخلف الخاص، كما تنصرف آثار العقد كذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد وهو ما يتجلى في التعهد عن الغير و في الاشتراط لمصلحة الغير