Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان فكرة المحل التجاري ليست حديثة ولكنها معروفة منذ عصور حيث كان المحل هو المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته. و لقد ذكر و عدد المشرع الجزائري عناصر المحل التجاري في المادة78 من القانون التجاري .بشقيها المادي و المعنوي و اتفق الفقه و الاجتهاد القضائي على ان أهم عنصر في المتجر هو عنصر العملاء و الزبائن ، ومن المستحيل تخيل متجر بدونه بالرغم من أهمية باقي العناصر كما ألغى المشرع الجزائري عنصر الحق في الإيجار في قانون 2005 و أصبح لا يمكن اكتساب القاعدة التجارية إلا باتفاق بين الطرفين و لا اعتبار لمدة الإيجار شفهيا كان أو كتابيا و ابقي على هدا الحق في الإيجارات المبرمة قبل سريان القانون سالف الذكر كما نظم المشرع الجزائري أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة رغم كونه مالا منقولا معنويا يتكون من عناصر مادية و معنوية الا انه وحدة متكاملة و يحتل مكانة معتبرة في الذمة المالية للتاجر على غرار العقارات ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ومن ثم يعتبر المحل التجاري قابلا للانتقال عن طريق الإرث و قابلا للإحالة بين الإحياء اما بصفة مجانية أي بدون مقابل كالهبة أو بمقابل كالبيع و قد حدد المشرع كيفية حماية جميع التصرفات التي قد ترد على المحل التجاري نظر لأهميته في المعاملات التجارية و في عجلة الاقتصاد بصفة عامة
