Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد عملية المسح العقاري الركيزة الأساسية في تأسيس السجل العقاري, فهو الذي يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني من أجل تشكيل الوثائق المساحية التي تشكل القاعدة الطبيعية للسجل العقاري, و هي تتضمن أساسا الرسم التخطيطي و وثائق الجرد العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل الكل تجزئاتها.
إن عملية مسح الأراضي إذا هي تلك العملية الفنية و القانونية التي تهدف إلى وضع هوية للعقار عن طريق تحدید و تثبيت مواقع العقارات و تحديد أوصافها الكاملة و تعيين الحقوق المترتبة لها أو عليها, و التعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق, و دراسة هذا النظام في التشريع الجزائري من الأهمية بما كان كونه من المواضيع التي لم تحض بالدراسة رغم الأهميتين العلمية و العملية, هذا من جهة, و من جهة ثانية مرور فترة طويلة على تبني الجزائر هذا النظام - و الذي تمتد جذوره أطناب التاريخ – إذاظهرت أولى بوادره في ظل الجزائر المستقلة في كنف قانون الثورة الزراعية - المادة 25 منه ثم جاء الأمر75/74و المراسيم اللاحقة له لتكريس هذا المبدأ.
و نظرا لما تتصف به من طابع تقني دقيق فقد أوكلت المهمة إلى أشخاص و هيئات أنشئت خصيصا, لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي, و لجنة مسح الأراضي و المحافظات العقارية, و ذلك من أجل الوصول إلى نظام حفظ عقاري دقيق, و المتمثل في نظام الشهر العيني. و القول هذا على مجمله لا يعني أن عملية المسح لا ترتبط بنظام الشهر الشخصي, بل هي تتصل به, و لكن بطريق غير دقيق.
وللوصول إلى هذا النظام الدقيق لابد من المرور بمجموعة من المراحل الأساسية قبل تثبيت الملكية العقارية و الحصول على السند الوحيد الذي يقر هذا التثبيت - الدفتر العقاري.
هذا ما يجعل العملية تعترضها جملة من المشاكل تتفاعل فيما بينها, و تتدافع لعرقلة العملية, مما يجعل من غير الممكن التغاضي عنها و المرور دون دراسة مدى فعاليتها و تأثيرها, بغية إعطاء بعض الحلول الممكنة للقضاء عليها, أو على الأقل التقليل من حدتها
