Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
لقد نص المشرع على حرية التجارة والصناعة كمبدأ دستوري في ظل دستور 2016, وهو مانتج عنه حرية المنافسة,وهذه الأخيرة لا تقوم إلا على حرية الأسعار,وهو مجاء به المشرع الجزائري في الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ,إلا أن المشرع لم يتركها مطلقة فحددها بقواعد ونصوص قانونية من اجل الممارسات التجارية ,إلا انه رغم تلك القواعد لم تفلح في القضاء على المضاربة غير مشروعة ,لظهور أساليب جديدة تنطوي على التدليس والتضليل, و احتكار السلع الأساسية ,مما أدى إلى الارتفاع الفاحش في الأسعار , خاصة ما شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة من ظروف صعبة على غرار بقية دول العالم,الأمر الذي دفع بالتشريع إلى إلغاء مواد كانت في قانون العقوبات, وتعويضها بقانون خاص رقم 21-15 صادر بتاريخ 28 ديسمبر2021 من اجل اتخاذ آليات وقائية وأخرى عقابية , من اجل ضبط السوق ,وحماية القدرة الشرائية للمواطن
