Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الغرض الذي تقوم عليه السياسة العقابية الحديثة بصفة عامة وبمؤسسة إعادة التربية بصفة خاصة، هو تربية وإصلاح المحكوم عليه و إعادتهم للمجتمع أفرادا صالحين، فإعادة الإدماج وما يترتب عليها من أساليب المعاملة العقابية داخل ( نظام البيئة المغلقة ) أوخارج ( نظام البيئة المفتوحة) مؤسسة إعادة التربية ليس التزاما وإنما هو حق المحبوس عليه من قبل الدولة، و هذا ما كفله المشرع الجزائري ابتداءا من الأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين والذي ألغاه صدور القانون05/04، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يتطابق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و كذا المبادئ العالمية الحديثة بخصوص المعايير التي أوصت بها الأمم المتحدة بشأن أنسنة شروط الإحتباس، كما يتماشى هذا القانون مع أحد الأبعاد الأساسية التي يتطلع إليها الإصلاح الشامل للعدالة من خلال تكريس برامج و أساليب تعليمية و تأهيلية و أنظمة إعادة الإدماج، و لم تقف عند هذا الحد وإنما استمر الوضع إلى رعاية لاحقة للمفرج عنهم.و هذا للتجسيد الفعلي والحقيقي لمفاهيم إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
