النيابة الشرعية -دراسة تحليلية للمواد  12إلى  201من القانون الأسرة الجزائري-

إبراهيم, بحري

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	إبراهيم, بحري
dc.date.accessioned	2022-10-31T09:12:42Z
dc.date.available	2022-10-31T09:12:42Z
dc.date.issued	2022-07-07
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22248
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر الأصل أن الإنسان يقوم بتسيير أمواله وتدبير شؤونه بنفسه، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك، وذلك بسبب صغر سنه (قاصر) أو لأنه قد أصيب بعيب من عيوب الأهلية (ناقصي الأهلية) فالولاية هي أول طرق النيابة الشرعية، فهي سلطة تمنح لشخص معين (الأب أو الأم ) لمباشرة التصرفات القانونية لحساب القاصر في حدود ما رسمه له القانون، والطريقة الثانية النيابة الشرعية فهي الوصاية التي هي قيام شخص مختار من طرف الأب أو الجد برعاية الشؤون المالية للقاصر بارادته وفق ما حدده له القانون. كما يمكن المحكمة تعيين أو اختيار من ينوب عن القاصر أو فاقد الأهلية أو ناقصها عند عدم وجود ولي أو وصي عليه بطلب أحد الأقارب أو من اله مصلحة أو النيابة العامة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمحكمة الحجر عليه لمنعه من تضييع أمواله وإفسادها	en_US
dc.subject	/ الوصاية 2/ الانقضاء 3/ القاصر 4/ الرقابة القضائية 5/ الحجز / 6 دعوى الحجز	en_US
dc.title	النيابة الشرعية -دراسة تحليلية للمواد 12إلى 201من القانون الأسرة الجزائري-	en_US
dc.type	Other	en_US