Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن الآليات التي وضعها المشرع من خلال النصوص القانونية المتتالية المذكورة في الفصل الأول و الأدوات التي أحدثها من هيئات و مؤسسات التي تم ذكرها في الفصل الثاني و التي تلعب الدور الأكبر في تسهيل إثبات الملكية العقارية الخاصة،بإعمال الحلول و البدائل و لو كانت ظرفية،لتمكين الأفراد من سند ملكيتهم الذي يكرس حق من الحقوق العقارية و يسهل عملية التداول في جو مبني على إستقرار المعاملات و المحافظة على النظام العقاري