Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
للوعد بالبيع ميزة خاصة تميزه عن سائر العقود مما أدى بالفقه إلى انقسامه إلى عدة اتجاهات حول طبيعته القانونية، بالإضافة إلى شرط الشكلية الذي تنص عليها المواد 324 إلى 342 مكرر 4 من القانون المدني الجزائري
لكن في نفس الوقت تعبر المنافسة الحرة وضعية يجب فرضها و إقامتها لأنها تحقق المصلحة العامة الاقتصادية و تمثل مصلحة السوق التي لا يمكن تحقيقها إذا سلك الأعوان الاقتصاديون سلوكا يحقق مصالحهم الخاصة لذلك ظهرت الحاجة إلى تدخل القانون لتأطير و تنظيم الاقتصاد