Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على طرق آليات الإثبات في القانون الجزائري بصفة عامة، و من خلال ذلك إتضح لنا أن موضوع طرق الإثبات تنقسم الى قسمين طرق تقليدية و حديثة و يعد الاثبات من المواضيع الحساسة فقد كان وسيبقى موضوع الساعة لارتباطه بأهم ما يملكه الإنسان وهو الحق، و هذه الميزة تجعله من بين الدراسات الشيقة والتقنية التي تطل بحاجة لقراءة مستفيضة واسعة في الفكر. الملاحظ أن القانون جعل كلا من الكتابة و شهادة الشهود و القرائن القضائية في مرتبة واحدة من حيث قوة الإثبات، بحيث ما يمكن إثباته بإحدى الطريقتين جاز إثباته بالطريقة الأخرى . و في حالة عدم إستكمال الوسيلتين المذكورتين لقناعة القاضي، أجاز المشرع اللجوء إلى وسيلة قانونية ثالثة ألا وهي اليمين المتممة أو المكملة لدليل ناقص و ذلك في الحالات التي يجوز إثبات الإدعاء بشهادة الشهود والقرائن
