Résumé:
مــلخص
وفي الأخير يجب على المشرع الجزائري أن يقوم بالتحيين المستمر للآليات والطرق المتبعة في تقييم وبيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة، وذلك حتى تستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق الأهداف المرجوة سواء بالنسبة للدولة أو المستفيد.
يتضح أن للدولة أن تتصرف بالبيع في أملاكها العقارية الخاصة . و ذلك بالطرق التي رسمها القانون