Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه موضوع التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ومختلف تطبيقاته تبين لنا بالدرجة الأولى تذبذب الموقف الرسمي حيال التحكيم التجاري الدولي بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، فبالرغم من أن الموقف الرسمي كان يميل إلى عدم الاعتراف الرسمي بالتحكيم، إلا أن الواقع العملي بين عكس ذلك ، إذ أنه أفرز لنا في مدة قياسية سبقت الاعتراف الرسمي بالتحكيم إبرام عدة اتفاقيات خاصة مع الحكومة الفرنسية ورد فيها بنود تعترف صراحة بالتحكيم كوسيلة فض النزاعات المحتملة، ومن هنا يتجلى التناقض بين الموقف الرسمي القانوني وبين الواقع العملي المناقض للقانون .
كما تبين لنا أن التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية في الثمانينات نظرا للضرورة الاقتصادية والتفتح على الاستثمارات الأجنبية لحاجتها الماسة لدفع عجلة التطور والتنمية، جعل المشرع يخطو خطوة إيجابية حذرة بالتفتح على التحكيم التجاري الدولي
