تفعيل الرقابة على المالية العمومية في ظل القانون العضوي18-15

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر أن صدور القانون العضوي 18/15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية والذي جاء ليحدد الإطار القانوني لقوانين المالية حيث جاء هذا القانون ليعوض الفانون 84/17 المؤرخ في 07 جويلية1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، الذي لم يعد يستوعب التطورات العميقة التي عرفتها الإدارة العمومية، وتحديات عصرنه النظام المالي و الميزاني للدولة و سيدخل حيز التطبيق بمناسبة تحضير و تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها القانون العضوي 18/15 دوره في تفعيل الرقابة البرلمانية لحماية الأموال العمومية، وضرورة تأهيل أدواتها وتحيين آلياتها بالتوازي مع الأنظمة الرقابية المالية الأخرى حيث أن تعزيز السلطة المالية للبرلمان تمكنه من المساهمة الفعلية بالتعاون مع مجلس المحاسبة في صناعة القرار المالي