Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر الاستعجال في تنفيذ الأحكام الجزائية نتيجة أساسية لوضع القواعد الجزائية وتحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن هذا التنفيذ تتم فيه مراعاة اعتبارات تتعلق بحقوق المحكوم عليهم واعتبارات تتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي وخاصة مبدأ شخصية العقوبة، فقد يكون التنفيذ بالعقوبات السالبة للحرية حيث تتمع فيها السلطة المكلفة بالتنفيذ بالسلطة التقديرية في تقريره أو إيقافه، وقد يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام ولا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ عندئذ إلا إقرار تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية، فيكون التأجيل وقتيا مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية، ويزول وقف العقوبة بزوال سببه ويعاد تنفيذ الأحكام الجزائية.
وقد يعترض تنفيذ الحكم الجنائي إشكالات عديدة مما يحول دون تنفيذه، ويخول للمحكوم عليه رفع إشكال في التنفيذ بهدف تصحيح الخطأ، فالإشكال في التنفيذ هو نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم الجنائي،وطريقة شرعت إما بغرض تدارك الأخطاء القانونية الصادرة في الأحكام والقرارات الجزائية الباتة التي تظهر أثناء تنفيذها، فيترتب عنها إما إلغاء التنفيذ بإلغاء السند التنفيذي، أوبأن يكون التنفيذ على غيرالمحكوم عليه، كما يمكن أن يكون السند الجزائي التنفيذي سليما، لكن الخطأ يطرأ على مرحلة التنفيذ من حيث كيفية تجسيد العقوبة، أو مكان تنفيذها، أو أن يكون الخطأ في حساب مدة العقوبة أو خصمها، كما قد يكون الغرض من الاستشكال، هو الحد من التعسف أثناء التنفيذ بعد ممراعاة الحالة الصحية والعقلية وحتى الاجتماعية والمالية للمحكوم عليه والتي توجب تأجيل تنفيذ العقوبة لحين زوال العارض
