Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعد مخالفات تشريع الصرف من أهم وأخطر الجرائم التي تمس الدولة، وتكمن خطورتها بالنظام الاقتصادي المنتهج، وهذا الأخير هو مساس بمصالح الخزينة العامة، مما في المساس استلزم لجوء المشرع الجزائري إلى التصدي لهذا النوع من الإجرام بتجسيده لأحكام مناسبة لها.
في قانون العقوبات وضع لها قانونا فالمشرع بعد أن ألغي تنظيم جريمة الصرف خاصامتمثل في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتم بموجب الأمر رقم 10-03 الذي يعتبر بمثابة أساس لتنظيم وضبط هذه الجريمة بإحكام. ويتضمن هذا الأمر مجموعة من النصوص القانونية التي تميز هذه المخالفة عن الجرائم على أحكامها الموضوعية والإجرائية. الأخرى من خلال إضفاء الطابع الخاص
