Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج ان أن الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري لصالح المال العام من خلال قانون مكافحة الفساد، بموجب نصوص تجرم وتعاقب على الأفعال الماسة بهذا المال، هي حماية مدعمة ببعض المبادئ والآليات والوسائل التي من شأنها أن تساهم في الحد من تفاقم وانتشار تلك الأفعال المجرمة قبل وقوعها وليس بعد، في إطار ما يسمى بالوقاية من جرائم الفساد.
أن التطور السريع لجرائم الفساد في المجتمع وظهور أفعال جديدة من شانها أن تشكل خطرا على الاقتصاد والوطني، فانه بات من الضروري على المشرع الجزائري أن يوسع في تكثيف الجهود ليس فقط في مجال الردع والعقاب على هذه الجرائم بل حتى إيجاد آليات الوقاية، والعمل على وقف نزيف انتشار الفساد الذي عم البر والبحر.
مع تنامي جرائم الفساد و اختلاف صورها، وظهور جرائم مستحدثة، أصبح من الضروري على الدولة أنه تضع أطر وأليات التعاون الدولي والإقليمي مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والحكومية التي تعمل في مجال الفساد ومحاربته.
تمكين الضبطية القضائية ووكلاء الجمهورية من إختصاص واسع في مجال محاربة الفساد، وإلغاء تام لقاعدة محدودية الاختصاص الإقليمي. وضع إطار قانوني وأليات خاصة بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد العمل على ترقية الإدارة الإلكترونية، وتسهيل الرقابة على صرف المال العام بتكريس الوسائل القانونية بكل شفافية السعي نحو إبرام اتفاقيات جماعية وثنائية للعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، و المهربة إلى الخارج، واسترجاع العائدات الإجرامية
