حماية أموال القصر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

ملخص المذكرة

أن المشرع الجزائري أولى القاصر بحماية موضوعية وإجرائية جديدة خصه بها نتيجة لعدم نضجه وتعلقها بالنظام العام، كما انه لا يستطيع التصرف في ذمته المالية. وقد تعرض قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للإجراءات التي تخدم القواعد الموضوعية لقانون الأسرة، بغرض تقديم حلول إجرائية لما قد يثار من إشكالات في التطبيق وفي نفس الوقت سد الفراغ الموجود في القانون. فضلا عن الصلاحيات العامة التي جاء بها قانون الأسرة فان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ادخل إصلاحات جديدة منها للقاضي المكلف بقسم شؤون الأسرة بغرض الإلمام و التكفل بجميع المسائل و النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المتعلق بالأسرة