Résumé:
إن الراهن وما يتجلى أولوية في قطاع الثقافة ،والفنون يرتكز على ” الاستثمار الثقافي ” الذي يبقى بديلا فعالا واستراتيجيا لاستقطاب موارد مالية هامة للمرافق الثقافية وللمنتجين والفاعلين في مختلف الفنون وقد اتضح جليا من خلال تجارب سابقة في إدارة الفعل الثقافي أن الحاجة الملحة لدعم الأداءات ،والمؤسسات الثقافية ،وتحريك البعد الاقتصادي كانت ولازالت الغاية المنشودة التي يمكن أن تخفف على الدولة أعباء الدعم وتجعله في إطار محدود حفاظا على رعاية الدولة المعنويةوالمادية للثقافة كمنتوج وطني استراتيجي رمزي يعزز من المناعة الثقافية ،ويؤصل الكيان المجتمعي ويصون أبعاد مقومات ومكونات الوطن حتى في ظل الأزمات الصحية (كوفيد 19).