Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تعتبر ظاهرة جرائم الفساد من أخطر الجرائم المهددة الستقرار الدول و بقائها، لذلك سعى المجتمع الدولي جاهدا بما فيه الجزائر لمحاولة الحد منها و القضاء عليها.
فتم بموجب ذلك عقد اتفاقيات دولية استحدثت فيها أساليب تحر خاصة ضمنها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية و قانون مكافحة الفساد هي التسرب، الترصد الإلكتروني، التسليم المراقب، و أحاطها نظرا لمساسها بالحقوق و الحريات بجملة من القيود و الضوابط حيث ساهم هذا التوجه للمشرع في منح تسهيلات كبيرة لأجهزة مكافحة الفساد للبحث و التحري عن هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي أضحى استعمال أساليب التحري التقليدية غير مجد في البحث عنها